قدس آنلاین- یکی از مهم‌ترین تحولات فرهنگی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تلاش برای درونی‌سازی ارزش‌های انقلاب اسلامی در ساختارهای آموزشی و پژوهشی کشور است. این مسئله که در قالب انقلاب فرهنگی و در راستای تمدن‌سازی اسلامی- ایرانی پیگیری گردیده، سبب تغییرات ماهوی و صوری در رشته‌های دانشگاهی و بویژه در علوم انسانی در ایران شده است. در واقع، انقلاب فرهنگی با هدف تغییر ادبیات غرب‌محور و آموزش و پژوهش به رویکردی اسلام‌گرا اقبال نشان داده و با چشم‌اندازی باز، شیوه تولید تمدن اسلامی ایرانی، تنظیم و اجرا گردیده است. در این میان، اگرچه بسیاری از رشته‌های دانشگاهی دستخوش برخی تغییرات ساختاری شده‌اند، اما علوم انسانی به سبب اهمیت جایگاه آن در ساخت تمدنی بومی و اسلامی مورد توجه جدی‌تری قرار گرفته است. به‌عبارت‌دیگر، هسته اصلی تمدن‌سازی اسلامی ایرانی با بازنگری نظام آموزش عالی کشور در حوزه‌های علوم انسانی تدوین شده است؛ زیرا تحقق این راهبرد علمی در کشور تنها از طریق عملیاتی شدن اهداف آن در رشته‌های علوم انسانی ممکن است.

اهمیت بومی‌سازی علوم انسانی معضل کاربردی کردن و انطباق دادن علوم انسانی با نیازهای کشور ازجمله مهم‌ترین مشکلات جامعه علمی به شمار می‌رود. علوم انسانی جهت‌دهنده و گشاینده مسیرهای جدیدی برای جامعه است. با لحاظ کردن این واقعیت، باید گفت اگر علوم انسانی، اسلامی گردد و ما با علوم انسانی اسلامی روبه‌رو شویم، زمینه تحولات مثبت گسترده‌ای فراهم می‌آید. واقعیت آن است که علوم انسانی اسلامی با ایجاد تغییر در نگرش‌ها و باورها، جامعه را به‌سوی توسعه و تعالی پیش می‌راند.

در جهان امروز، علوم انسانی به‌عنوان علوم اصلی شناخته می‌شود؛ مطابق این نگرش، علوم انسانی به‌عنوان علومی دارای مبانی مشخص و جهت‌دهنده به جامعه نگریسته می‌شود؛ به همین دلیل در جوامع غربی در زمینه علوم انسانی سرمایه‌گذاری‌های زیادی صورت می‌پذیرد، اما اکنون تولید علم در علوم گوناگون بویژه در علوم انسانی، در جوامع علمی غرب اتفاق می‌افتد. این مسئله به بررسی، آسیب‌شناسی دقیق و مناسب نیاز دارد.

در توضیح دیگر قابلیت‌های علوم انسانی باید گفت، این علوم منابع فرهنگی مناسبی را جهت خلق رویکردهای تازه به انسان و اجتماع ایجاد می‌کنند و ظرفیت‌های بالقوه عظیمی را فراهم می‌آورند؛ بنابراین لازم است، این ظرفیت‌ها در جامعه احیا شود و به آن شکل مناسب داده شود. مسائل برآمده از علوم انسانی، در بسیاری موارد گویای مسائلی بنیادی هستند و می‌توان آن‌ها را ریشه علوم و دانش‌های گوناگون دانست. با لحاظ این واقعیت باید گفت، همچنان ‌که استحکام ریشه سبب رشد شاخ و برگ‌ها خواهد شد، پرداختن به علوم انسانی نیز استحکام دیگر دانش‌های بشری را در پی خواهد داشت؛ به زبان دیگر، رشد علوم انسانی مسیر پیشرفت و ترقی جامعه و دیگر علوم را هموار خواهد کرد.

 برای بازنگری و ایجاد تحول در علوم انسانی در گام نخست باید اقدام به نقد وضعیت علوم انسانی موجود نماییم؛ البته این مسئله به معنای آن نیست که علوم انسانی کنونی به‌طور کامل کنار گذاشته شود. در راستای اصلاح علوم انسانی موجود، باید خلأهای تئوریک (به لحاظ مبنایی) در علوم انسانی روشن شود. همچنین لازم است نسبت به آسیب‌های علوم انسانی آگاهی و شناخت لازم به دست آید. البته رخداد این مسئله به مفاهمه‌ای جدی نیاز دارد و باید در این راستا اقدام به برپایی جلسات گوناگون علمی نمود. برگزاری نشست‌های علمی در ارتباط با جایگاه علوم انسانی و مبانی و بنیان‌های آن سبب خواهد شد مشکلات موجود در شناخت این سنخ از علوم مرتفع شود.

باید توجه داشت علوم انسانی غرب برای حل مسائل و مشکلات جوامع غربی پدید آمد، بنابراین این علوم با جامعه، عقاید، باورها، فرهنگ و سیاست جوامع غربی تناسب دارد. طی دوره‌های مختلف، عالمان غربی با نظریه‌پردازی‌های مناسب سعی کردند از مسائل مبتلابه جامعه خود گره گشایی کنند، بنابراین باید با اتخاذ رویکرد مناسب و توجه به ارزش‌ها، نگرش‌ها و فرهنگ حاکم بر جامعه اسلامی، علوم انسانی را ساماندهی کرد. به‌عبارت‌دیگر، از آنجا که علوم انسانی تعیین‌کننده حرکت جامعه است، باید متناسب با فرهنگ و ارزش‌های جامعه شکل بگیرد. با لحاظ این واقعیت است که می‌توان فهمید چرا مسئله تحول و بومی‌سازی علوم انسانی از چنین اهمیتی برخوردار است و باید مورد توجه عالمان و اندیشمندان قرار گیرد. تنها ذیل توجهی ازاین‌دست است که جامعه در مسیر تعالی و پیشرفت قرار خواهد گرفت. یکی از اصلی‌ترین ملزومات رخداد چنین اتفاقی، اهمیت دادن به علوم انسانی در سطح ملی است؛ ازاین‌رو، باید علوم انسانی را برتر از علوم ریاضی و تجربی دانست و این نگاه را به بدنه علمی کشور منتقل کرد.

خوشبختانه در دهه گذشته و پس از گسترش نظام آموزش عالی در کشور، این رویکرد نیز کاهش یافته است و نگاه‌های قدیمی‌تر مبنی بر تقدم علوم تجربی بر علوم انسانی تعدیل شده یا رنگ باخته است. بومی‌سازی علوم انسانی بیش از هر چیز، به معنای شناخت مشکلات کشور از منظر دانشی و کوشش جهت مرتفع کردن آن‌ها از طریق بازسازی این علوم به شیوه‌ای متناسب با فرهنگ و ارزش‌های حاکم بر جامعه اسلامی است. در این راستا سیاست‌گذاری در حوزه علوم انسانی یکی از مهم‌ترین و شاید بتوان گفت مهم‌ترین بخش در راستای رسیدن به تحول علوم انسانی است، چه اینکه بر اساس یک سیاست‌گذاری درست می‌توان همه فعالیت‌های متشتت در این حوزه را سامان داد و در جهت مطلوب، زمینه این فعالیت‌ها را ریل‌گذاری کرد. با همین هدف، پس از انقلاب اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد که وظیفه بازنگری در متون علوم انسانی و میزان سازگاری آن با فرهنگ اسلامی و اسلامی‌سازی جو دانشگاه‌ها تشکیل و در نتیجه شکل گرفتن چنین نهادی و طی زمان بر ایجاد مؤسسات شبه‌دانشگاهی یا میان‌دانشگاهی (بینابین حوزوی و دانشگاهی) افزوده شد. مؤسسات و پژوهشکده‌هایی همچون مؤسسه امام خمینی، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، دانشگاه امام صادق و... نمونه‌هایی ازاین‌دست هستند. افزون بر این، طی دهه اخیر و با برجسته شدن بحث بومی‌سازی علومی انسانی و اسلامی‌سازی آن، کارگروه‌ها و شوراهایی ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفت، ازجمله شورای تحول علوم انسانی و شورای اسلامی‌سازی دانشگاه که همگی وظیفه سیاست‌گذاری در راستای ارتقای وضعیت موجود علوم انسانی در ایران را دارند.

طبق اعلام رسمی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، «سند دانشگاه اسلامی» در جلسه ۷۳۵ شورای عالی به تصویب رسیده و توسط رئیس شورا برای اجرا ابلاغ گردید. این سند بنا به ادعای مسئولان امر، حاصل همکاری مشترک ۱۲۷ دانشگاه و مرکز علمی بوده است.

لازم به یادآوری است، در سند قبلی دانشگاه اسلامی (مصوبه سال ۱۳۷۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی) در ذیل مؤلفه‌های «متون و برنامه‌ریزی درسی» و «استاد» و «نظام آموزشی و پژوهشی»، به بحث تحول علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی پرداخته شده بود و برای تحقق آن، سیاست‌های راهبردی و اجرایی تصویب شده بود که در جهت اجرایی کردن آن‌ها در سال ۸۴ کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته ارتقای متون درسی علوم انسانی» در ذیل شورای اسلامی شدن تشکیل گردید که اصلی‌ترین رسالت آن اصلاح وضعیت علوم انسانی دانشگاه‌ها متناسب با شاخص‌های علمی، کارآمدی، دینی و بومی بود.

گزارش عملکرد کمیته مذکور نشان می‌دهد، ضعف بدنه علوم انسانی اسلامی کشور در انجام شرح وظایف فوق، عمده دلیل ضعف توفیقات کمیته ارتقا بوده است. هرچند، روند رو به اصلاح و تقویت عملکرد و تولیدات کمیته ارتقا (طبق گزارش عملکرد آن) کاملاً مشهود است (ر. ک گزارش عملکرد کمیته ارتقای متون درسی علوم انسانی دانشگاه‌ها، ۱۳۸۹، معاونت راهبری فرایند دبیرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی).

حدود سال ۱۳۸۸ و در گرماگرم فعالیت کمیته ارتقا، دبیرخانه شورای عالی اقدام به تشکیل جلساتی موازی با همان اعضای کمیته ارتقا نمود و چند وقت بعد طرح تشکیل «شورای تحول و ارتقای علوم انسانی» توسط دبیرخانه شورای عالی در صحن شورا مطرح گردید که عملاً همان شرح وظایف کمیته ارتقا را البته با ساختاری ضعیف‌تر دنبال می‌کرد.

تصویب سند جدید دانشگاه اسلامی در جلسه ۷۳۵ شورای عالی که در آن دوباره به راهبردهای اسلامی‌سازی علم پرداخته شده است (مثلاً در بند ۳ اهداف، عبارت «تولید دانش تمدنی بویژه علوم انسانی-اسلامی» ذکر شده و در ذیل مؤلفه‌های «نظام آموزشی» و «نظام پژوهش و فناوری» بصراحت به راهبردهای اسلامی‌سازی، تحول و مدیریت علوم انسانی اشاره شده است)، با احترام به زحمتی که عزیزان دبیرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها کشیده‌اند و همچنین با علم به انتقادهایی که بدین سند می‌توان ایراد کرد، حاکی از یک آشفتگی راهبردی و مدیریتی در رویکرد، عملکرد و مصوبات شورای عالی است؛ زیرا شورای عالی طی سال‌های گذشته رأی به تصویب دو مجموعه داده که با هم تداخل کاری دارند.

 به هر حال مشخص نیست مسئولیت سیاست‌گذاری تحول علوم انسانی و اسلامی‌سازی آن بر عهده شورای تحول است یا شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها؟ اگر این مسئولیت همچنان بر دوش شورای اسلامی شدن است، پس چه نیازی به تشکیل و ادامه فعالیت شورای تحول و صرف این‌همه وقت و هزینه بود؟ اگر شورای تحول مسئول انجام این مهم است، پس چرا شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها راهبردهای «اسلامی‌سازی علم» را تدوین کرده است؟ و اگر احیاناً دوستان شورای اسلامی شدن خارج از وظایف خود عمل می‌کنند، چرا شورای عالی با تصویب سند دانشگاه اسلامی به عملکرد آن‌ها صحه می‌گذارد؟ جدای از دو مجموعه فوق، سؤال مهم بعدی این است که بالاخره جایگاه «ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور» در روند تحول علوم انسانی چیست؟ زیرا در ادبیات سند نقشه جامع علمی کشور، عبارت «علم» اعم از «علوم انسانی» است و برای همین هم در ذیل آن بصراحت به راهبردهای تحول علوم انسانی و تولید علوم انسانی اسلامی اشاره شده است (راهبردهای: ۱۰، ۸، ۶، ۲) و ستاد راهبری نقشه جامع هم باید به دنبال اجرایی کردن راهبردهای نقشه فوق باشد. از طرف دیگر، سند دانشگاه اسلامی راهبردها و اقدامات خود را مستند به راهبردهای «۱۰، ۸، ۶، ۲» نقشه جامع علمی کشور نموده که در اینجا این سؤال مطرح است: وظیفه اجرایی کردن راهبردهای نقشه جامع علمی کشور با کدام مجموعه است، شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها یا ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور یا ظاهراً هر سه؟

 با این توصیف، ما اکنون حداقل سه مجموعه سیاست‌گذار در داخل شورای عالی داریم که مسئولیت سیاست‌گذاری و مدیریت روند تحول علوم انسانی را طبق مصوبات خود شورای عالی دارا هستند! البته مجموعه‌های دیگری هم در خارج از ساختار دبیرخانه شورای عالی هستند که طبق اساسنامه‌شان به‌نحوی وظیفه مداخله در سیاست‌گذاری و مدیریت کلی یا بخشی تحول علوم انسانی را بر عهده دارند؛ مثلاً شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف)، شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی و شورای گسترش وزارت علوم، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی و... شماری از موارد مذکور هستند. این آشفتگی و موازی‌کاری، گذشته از اینکه خود این مجموعه‌ها را با یکدیگر درگیر می‌کند، بزرگ‌ترین مشکل و مانع در جهت انجام بهینه اقدامات برای تحول علوم انسانی است و درعین‌حال، عملکرد سایر مجموعه‌های خارج از حلقه فوق را هم مختل می‌کند.

حال آنکه با توجه به وجود برخی نهادهای اضافی و همین‌طور برخی مسئولان خودخوانده علوم انسانی کشور، شورای تحول به‌واسطه ‌شأن قانونی که در این حوزه دارد، با کم کردن عِده و عُده مؤسسات و شوراهای مرتبط با تحول علوم انسانی با سبکبالی بیشتر می‌تواند به رسالت اصلی خود یعنی تحول علوم انسانی بپردازد.